فتوى الشيخ أسامة الرفاعي حول ما يتعلق بالتسويق الشبكي

الجواب :
لا بُد أولاً من بيان حقيقة هذه الشركة لنتعرف على حكمها في الشرع:

يتركز عمل شركات التسويق الشبكي على دعوة الجمهور للقيام بتسويق منتجاتها مقابل الحصول على عمولات مغرية، والمنتجات التي يقوم أعضاء الشبكة بتسويقها هي في الأغلب منتجات الشركة، كساعات سويسرية، أو مجوهرات، أو مسكوكات معدنية نادرة، أو أجهزة جوالات، ولا يكتسب الشخص العضوية لدى الشركة إلا بعد شراء أحد منتجاتها ، ولا بد أن يكون هذا الشراء عن طريق أحد أعضاء التسويق السابقين، فإذا نجح بعد ذلك في إقناع اثنين فاشتروا من الشركه عن طريقه، ونجح هذان الشخصان بإقناع اثنين آخرين بالشراء من الشركة ـ أي كلما توفر ثلاثة أشخاص عن يمين المسوق الأول وثلاثة عن يساره ـ فإنه يحصل على عمولة تُقدَّر بـ 250 دولاراً، فضلاً عن العمولة التي يستحقها عن كل عملية بيع، وهي تختلف باختلاف المنتجات، وكلما نمت الشبكة التي تحت هذا المسوق استحق حصة من تلك العمولات، مع أنه لم يبذل أي جهد في التسويق اللاحق، هذا هو عمل الشبكة باختصار…

والذي يظهر أن التعامل مع هذه الشركة والانتساب إليها حرام، لعدة أسباب:

1. أنه في حقيقته أكل لأموال الناس في الباطل، لأن برنامج التسويق الشبكي لا ينمو إلا في (وجود من يخسر لمصلحة من يربح)، وبدون الخسارة للازمة للمستويات الأخيرة لا يمكن تحقيق العمولات الخيالية للمستويات العليا التي هي مقصود البرنامج، فإذا توقف عند مستوى معين كانت المستويات الآخيرة من الأعضاء هي الخاسرة، والمستويات العليا هي الرابحة ، والمستويات الأخيرة أضعاف أضعاف المستويات العليا، وهذا يعني أن الأكثرهي التي تخسر لتربح الأقلية، ولو افترضنا إمكان استمرار البرنامجفي النمو فإن المستويات الأخيرة تبقى خاسرة ولا يمكنها الخروج من ذلا إلا باقناع أعضاء جدد ليكونوا مستويات دنيا تحتهم، فتنتقل الخسارة إلى المستويات الجديدة، وهكذا…. والنتيجة أنه لا يمكن في أي لحظة أن يكون الجميع رابحاً.
2. أنه من القمار، فمقصود أعضاء التسويق الشبكي هو الاشتراك في التسويق وليس المنتجات، فالذي يدخل في هذا البرنامج يدفع مبلغاً من المال في منتج غير مقصود في الحقيقة، مقابل الحصول على عمولات الغلب عدم تحققها، ذلك نجاح العضو المسوق في توفير ستة مشتريين ثلاثة عن يمينه وثلاثة عن يساره أمر مشكوك فيه، وهذا عين القمار.
3. أن المستويات العليا تحصل على أرباح المستويات السفلى دون بذل أي جهد أو عمل، وهذا عين الربا، فالمرابي يحصل على أرباح هائلة دون بذل عمل، أما في الشرع فالربح الحلال مقابل جهد يبذله الشخص.

وبعد : فهذه ثلاثة أسباب شرعية، كافية في تحريم هذه الشركة والدعاية لها، فليحذر الناس من الاغترار بها والانسياق وراءها،والله أعلم.